والهدف من هذا التقرير هو توفير مبادئ توجيهية لجبر الضرر الجماعي كرد فعل على التهميش، والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي لأجزاء معينة من البلاد. افتتح القانون العضوي بشأن العدالة الانتقالية، الذي اعتمد في عام 2013 على أول طريق لمعالجة هذه الموروثات من خلال إعطاء لجنة الحقيقة والكرامة مهمة تحديد هذه المناطق واقتراح الحلول لتعويض انتهاكات الهيكلية لحقت بهم.