18 December 2025
تمر تونس اليوم بلحظة مفصلية، حيث يلتقي إرث الانتهاكات السابقة مع التحديات الراهنة
في مسار العدالة والمساءلة.
يساهم حفظ الذاكرة في صون حقوق الضحايا، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
“إرساء عدالة حقيقية يبدأ حتمًا بإفساح المجال للذاكرة المُؤلمة كي تُروى وتُسمع، فلا عدالة ولا مُساءلة مُمكنة دون الاعتراف بالمُعاناة. والتعامل المسؤول مع الذاكرة يُمثل ضرورة أخلاقية وسياسية لبناء مجتمع قادر على التعايش وتحقيق العدالة.” – كريم عبد السلام، ناشط حقوقي تونسي
تتناول هذه الدراسة المقاربات غير الرسمية لتوثيق وحفظ الذاكرة في سياق التجارب السجنية، بدءًا بالاستراتيجيات الفردية والجماعية لصون الذاكرة داخل السجن، ثم أشكال وطرق الحفاظ عليها وتمريرها ثم مقاومة النسيان في مرحلة ما بعد السجن.
يُعدّ حفظ الذاكرة ونقلها للأجيال القادمة أمراً جوهريًا لفهم التاريخ بعمق، وضمان الاعتراف بالضحايا، وتعزيز قيم الحقيقة والمساءلة.
إنّ مساندة ضحايا الانتهاكات في تنفيذ مُبادرات حفظ الذاكرة تمثل أداة أساسية للإعتراف وللتعافي، الشفاء النفسي والاجتماعي، حيث تتيح لهم استرداد كرامتهم والبوح بمُعاناتهم ومُعالجتها ضمن إطار جماعي منظم، بما يسهم في تحقيق المُصالحة بين الماضي والحاضر وإعادة بناء الثقة بين الدولة التونسية والمجتمع المدني.
